محمد صالح العياري يدعو إلى التدرّج في تطبيق الفوترة الالكترونية

أفاد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي، محمد صالح العياري، في تصريح لـ "موزاييك" اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، بأن تطور البلاد يفرض رقمنة المعاملات، إلا أن هذه العملية تستوجب، وفق رأيه، وضع أسس علمية وعملية تراعي مصالح كافة الأطراف قبل دخولها حيز التنفيذ.

وقد ثمن العياري مبادرات النواب لتنقيح الفصل المتعلق بـ "الفوترة الإلكترونية" في قانون المالية لسنة 2026، مقترحاً اعتماد مبدأ التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات، مع مراعاة حجم المؤسسات الاقتصادية وطبيعة المهن تجارية أو غير تجارية.

وأوضح العياري في تصريحه أن البداية يجب أن تشمل المؤسسات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون دينار، والمنخرطة أصلاً في منظومة الفوترة الإلكترونية منذ سنة 2016 والتي لم تلتزم جميعها بالمنظومة رغم أن عددها لا يتجاوز ألفي شركة. ليتم لاحقاً تعميم الإجراء تدريجياً على الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين دينار، وصولاً إلى المؤسسات التي يقل رقم معاملاتها عن مليون دينار.

أما بخصوص المهن غير التجارية كمهنة المستشار الجبائي، فقد اعتبر العياري أن القانون أغفل خصوصيتها، حيث تعتمد هذه المهن "مذكرة أتعاب" بدلاً من الفاتورة التقليدية، مشدداً على ضرورة التنصيص على ذلك بوضوح في التشريعات المستقبلية لضمان دقة التطبيق القانوني.